طرح شفافیت بودجه برای افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران، به گفته AmCham

قانون پیشنهادی دسترسی شهروندان و افشای هزینه‌ها برای پاسخگویی ملی (CADENA) به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران کمک خواهد کرد، اتاق بازرگانی آمریکا در فیلیپین (AmCham) اعلام کرد.

«دسترسی بیشتر عموم به اطلاعات بودجه گامی حیاتی در تقویت اعتماد به نهادهای عمومی است، و این اقدام به تقویت اعتماد سرمایه‌گذاران، ایجاد فرصت‌های اقتصادی بیشتر و جذب سرمایه‌گذاری بیشتر کمک خواهد کرد،» استیو وینکیتس، مدیر پروژه آرانگکادا در AmCham، روز پنجشنبه در بیانیه‌ای گفت.

لایحه سنا شماره ۱۵۰۶ که توسط سناتور پائولو بنیگنو آکینو چهارم ارائه شده، به دنبال ایجاد یک پورتال دیجیتال بودجه است که به عموم اجازه می‌دهد به اطلاعات مربوط به برنامه‌ریزی و تهیه بودجه، قانون‌گذاری و مجوز، تدارکات، اجرای بودجه و مدیریت صندوق دسترسی داشته باشند.

طبق وب‌سایت سنا، این لایحه در ۱۰ دسامبر در قرائت دوم تصویب شد.

روز سه‌شنبه، رئیس جمهور فردیناند آر. مارکوس جونیور از کنگره خواست تا قانون پیشنهادی CADENA را همراه با لوایح قانون ضد سلسله، قانون کمیسیون مستقل مردم و قانون اصلاح سیستم لیست حزبی در اولویت قرار دهد.

«اولویت‌بندی قانون CADENA نشانه‌ای امیدوارکننده است که شفافیت جدی گرفته می‌شود، و ما مشتاقانه منتظر همکاری با دولت در این زمینه و سایر اصلاحات مهم هستیم،» آقای وینکیتس گفت.

AmCham به طور مداوم از اقداماتی که شفافیت و پاسخگویی در حکمرانی را تقویت می‌کنند، از جمله قانون آزادی اطلاعات، اصلاحات سهولت کسب و کار، اصلاحیه‌های قانون محرمانگی بانکی و نظارت قوی‌تر بر نهادهای عمومی حمایت کرده است.

«این اصلاحات برای ایجاد محیط کسب و کاری که منصفانه، قابل پیش‌بینی و مساعد برای رشد پایدار باشد، ضروری هستند،» AmCham گفت.

در همین حال، کریس نلسون، رئیس اجرایی اتاق بازرگانی بریتانیا فیلیپین (BCCP) روز چهارشنبه نگرانی خود را درباره تأثیر تحقیقات در مورد رسوایی کارهای عمومی بر تصویب اصلاحات کلیدی ابراز کرد.

«فکر می‌کنم دولت مارکوس پیام‌های ما درباره قانون‌گذاری را که از آن حمایت کرده‌ایم، دیده است،» او گفت.

«یکی از نگرانی‌های من، واضحاً، با آنچه در مورد کنترل سیل در جریان است، این واقعیت است که زمان و تلاش زیادی صرف این تحقیقات می‌شود، و این روند تصویب قانون را کند می‌کند،» او افزود.

برای بیستمین کنگره، BCCP امیدوار است شاهد تصویب قانون امنیت سایبری، قانون پرداخت‌های دیجیتال و قانون اقتصاد آبی باشد.

دولت در حال بررسی یک رسوایی چند میلیارد دلاری کارهای عمومی است که مقامات دولتی، قانون‌گذاران و پیمانکاران خصوصی در آن دخیل هستند. — جاستین آیریش دی. تابیل