تنظیم‌کننده آمریکایی نُه بانک برتر را به دلیل قطع خدمات بانکی رمزارزها محکوم کرد

گزارش جدیدی از دفتر کنترل ارز ایالات متحده (OCC) نشان می‌دهد که نه بانک بزرگ این کشور محدودیت‌های "نامناسبی" را بر کسب‌وکارهای قانونی کریپتو یا رمز از اعمال کرده‌اند. این یافته‌ها که در ۱۰ دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، ادعاهای دیرینه صنعت درباره قطع خدمات بانکی تبعیض‌آمیز را تأیید می‌کند.

این بررسی شامل جی‌پی مورگان چیس، بانک آمریکا، سیتی‌بانک، ولز فارگو، یو.اس بانک، کپیتال وان، پی‌ان‌سی، تی‌دی بانک و بی‌ام‌او بوده است.

بین سال‌های ۲۰۲۰ تا ۲۰۲۳، این بانک‌ها گزارش شده که نیاز به تأییدیه‌های بالاتر داشته یا بخش‌های کاملی را محدود کرده‌اند و دلیل آن را تضاد با "ارزش‌های" شرکتی خود عنوان کرده‌اند.

صنایع دیگری که در کنار دارایی های مجازی تحت تأثیر قرار گرفته‌اند شامل نفت و گاز، اسلحه و زندان‌های خصوصی بوده‌اند.

OCC هشدار داد که هرگونه تکرار این موارد با اقدامات اجرایی مواجه خواهد شد و فرمان اجرایی ماه اوت رئیس جمهور ترامپ را برجسته کرد که به تنظیم‌کنندگان دستور داد بانک‌هایی را که به طور ناعادلانه مشتریان قانونی را از خدمات مالی محروم کرده‌اند، بررسی و مجازات کنند.

این دستور خواستار جریمه‌های احتمالی، احکام توافقی یا سایر اقدامات انضباطی برای بانک‌های تحت نظارت فدرال شده است.

پیامدها برای شرکت‌های کریپتو

این گزارش چارچوب به اصطلاح "ریسک شهرت" که بانک‌ها برای محروم کردن گسترده کسب‌وکارهای کریپتو استفاده کرده‌اند را به چالش می‌کشد. اکنون، بانک‌ها باید تصمیمات مبتنی بر ارزیابی ریسک را به صورت فردی توجیه کنند، نه اینکه کل صنایع را رد کنند.

برای دسک‌های معاملاتی، صندوق‌ها و شرکت نوآفرین، این امر پایه محکم‌تری برای اعتراض به بسته شدن حساب و رد خدمات فراهم می‌کند. افراد مطلع در صنعت انتظار دارند که یافته‌های OCC در درخواست‌های جدید بانکی و در تجدیدنظرخواهی‌های پس از روابط خاتمه یافته مورد استناد قرار گیرد.

اگرچه این گزارش تخلفات قانونی خاصی را مشخص نمی‌کند، اما نشان‌دهنده تغییر در موضع نظارتی است. OCC با تأکید بر مسئولیت پذیری و پاسخگویی در همه امور، بانک‌ها را تحت فشار قرار می‌دهد تا دسترسی قانونی به خدمات مالی را برای شرکت‌های کریپتو فراهم کنند و از محدودیت‌های کلی فاصله بگیرند.

زمینه و پیشینه

تحقیقات OCC به دنبال فرمان اجرایی ماه اوت رئیس جمهور ترامپ با هدف مهار قطع خدمات بانکی برخی صنایع، از جمله دارایی های مجازی انجام شده است. اگرچه خود این دستور قانون نیست، اما به تنظیم‌کنندگان دستور داد تا بانک‌هایی را که به طور ناعادلانه روابط مشتریان قانونی را قطع کرده‌اند، بررسی کرده و علیه آنها اقدام کنند.

OCC که اخیراً گزارشی منتشر کرده که تأیید می‌کند بانک‌ها می‌توانند به عنوان واسطه در معاملات کریپتو "بدون ریسک اصلی" عمل کنند، اشاره کرد که گزینه‌های اجرایی می‌تواند شامل جریمه‌ها، احکام توافقی یا سایر اقدامات انضباطی باشد.

در دوره قبلی ریاست جمهوری ترامپ، OCC قوانینی را پیشنهاد کرده بود که بانک‌ها را ملزم می‌کرد مشتریان بالقوه را بر اساس عوامل ریسک قابل اندازه‌گیری ارزیابی کنند، نه اینکه کل بخش‌ها را رد کنند.

با این حال، این قوانین تحت دولت بایدن کنار گذاشته شدند و چشم‌انداز نظارتی تا کنون نامشخص باقی مانده بود.

این پست با عنوان "تنظیم‌کننده آمریکایی نه بانک برتر را به دلیل قطع خدمات بانکی کریپتو محکوم کرد" ابتدا در Coinspeaker منتشر شد.