تنحّى اثنان من قضاة المحكمة العليا عن النظر في قضيتين يوم الاثنين، وفقاً لما أوردته نيوزويك.
قررت إيمي كوني باريت وصامويل أليتو الامتناع عن النظر في قضايا استئناف فيدرالية تتعلق بإدانات بحيازة الأسلحة ومدفوعات التقاعد، وإن لم يكن واضحاً تماماً السبب في ذلك.
يشترط قانون التنحي الفيدرالي (28 U.S. Code § 455) أن يتنحى القضاة الفيدراليون وكبار قضاة المحكمة العليا عن النظر في القضايا إذا كانت حيادهم موضع تشكيك معقول، أو إذا كان لأحد أزواجهم مصلحة مالية أو غيرها قد تتأثر تأثيراً جوهرياً بنتيجة الإجراءات. وعلى مدى السنوات الماضية، ثارت تساؤلات عدة حول قضايا يرى فيها الرأي العام والمنتقدون القضائيون أن القضاة كان ينبغي لهم التنحي عنها.
أيّدت المحكمة العليا كلا الحكمين الاستئنافيين، مما يعني الإبقاء على قرارات المحاكم الأدنى درجةً بالكامل.
جاءت القضية التي تنحّت عنها باريت من دائرة الاستئناف السابعة، وتتعلق بسجين يُدعى يورال بلاك. أما القضية التي تنحّى عنها أليتو فكانت قضية أمام دائرة الاستئناف الرابعة تتعلق بمزايا التقاعد بين موظفين وشركتَي دوبونت وكورتيفا.
في قضية بلاك، حكمت المحكمة الأدنى بأنه يقضي حكماً أطول بسبب إدانة "مركّبة" بتهم تتعلق بالأسلحة. وبموجب قانون الخطوة الأولى، كان ينبغي تخفيف حكمه. وقالت نيوزويك: "جادل بلاك بأن الفجوة بين حكمه وما كان سيصدر بحقه اليوم ينبغي أن تُعدّ سبباً 'استثنائياً ومقنعاً' للإفراج المبكر عنه."
وقررت المحكمة الأدنى أن سابقتها القضائية لا تزال تحول دون "استخدام إصلاحات الأحكام تلك أساساً للإفراج الإنساني، حتى بعد أن أوحت سياسة جديدة من لجنة الأحكام الأمريكية بخلاف ذلك."
في القضية التي تنحّى عنها أليتو، انحازت دائرة الاستئناف الرابعة إلى جانب الشركات.
رفع المدعي ديفيد غاسبر دعوى قضائية مدّعياً أن مزايا تقاعده الشهرية قد خُفِّضت عقب طلاقه. وأفادت الشركة بأنها وزّعت تكاليف مزايا المستفيدين الباقين على إجمالي صندوق التقاعد، وهو ما اعتبرته المحكمة صحيحاً. كما وجدت المحكمة الأدنى أن مطالبة غاسبر بالعقوبات "جراء التأخر في الإفصاح عن الوثائق" لم يكن ثمة دليل على سوء النية أو الضرر.


