تعتزم وزارة الطاقة والموارد المعدنية المصرية بيع مزرعة رياح كبرى على البحر الأحمر كجزء من خطة الخصخصة في البلاد.
وقال متحدث حكومي إن مجلس الوزراء وافق على بيع جبل الزيت في اجتماعه الأسبوعي في القاهرة يوم الأربعاء.
تعد مزرعة الرياح في محافظة البحر الأحمر الشرقية واحدة من عدة كيانات عامة سيتم بيعها للجمهور ضمن الإصلاحات التي أوصى بها صندوق النقد الدولي لتوسيع دور القطاع الخاص وتحفيز النمو.
"وافق مجلس الوزراء على استكمال إجراءات طرح محطات توليد الطاقة في جبل الزيت التابعة لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، في إطار برنامج الخصخصة الحكومي،" قال محمد الحمصاني على موقع مجلس الوزراء الإلكتروني.
"ستواصل الحكومة تنفيذ برنامج الخصخصة لتوسيع قاعدة ملكية الشركات وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمارات المحلية والأجنبية،" وأضاف أن البرنامج يشمل شركات تعمل في مجالات الطاقة والخدمات اللوجستية والصناعة والاتصالات.
في أكتوبر، نقل موقع إخباري سعودي عن مسؤولين مصريين قولهم إن خمس شركات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة ودول أخرى تعتزم تقديم عطاءات لجبل الزيت.
وقال موقع الشرق للأخبار التجارية إن أكوا باور السعودية، والقصر دبي، وأكتيس من المملكة المتحدة وشركتين أخريين من أوروبا وماليزيا على قائمة مقدمي العطاءات.
تمتد جبل الزيت على مساحة 100 كيلومتر مربع وتضم 300 توربين رياح بقدرة حوالي 580 ميجاواط.
بدأ البناء في عام 2015 بهدف زيادة كمية الطاقة النظيفة في الشبكة الوطنية المصرية وتقليل استخدام الوقود الأحفوري.
قدم الاتحاد الأوروبي منحة قدرها 30 مليون يورو (35 مليون دولار) للمشروع، الذي تكلف 340 مليون يورو. كما ساهم العديد من المانحين الأوروبيين الآخرين.
وذكرت الشرق أن بيع المرافق العامة قد جلب لمصر ما يقرب من 5.8 مليار دولار منذ عام 2022، أي أقل بقليل من نصف المبلغ المستهدف البالغ 12 مليار دولار.


