به گزارش خبرگزاری قطر، این کشور کسری بودجه ۲۱.۸ میلیارد ریال قطری (۶۰۲ میلیون دلار) را برای سال ۲۰۲۶ پیشبینی کرده است و این شکاف از طریق بدهیهای داخلی و خارجی پوشش داده خواهد شد.
به نقل از علی بن احمد الکواری، وزیر دارایی، این خبرگزاری اعلام کرد که کل هزینههای سال ۲۰۲۶ حدود ۲۲۱ میلیارد ریال قطری تخمین زده میشود که افزایش سالانه ۵ درصدی را نشان میدهد.
کل درآمد تقریباً ثابت و در حدود ۱۹۹ میلیارد ریال قطری بر اساس قیمت نفت ۵۵ دلار در هر بشکه پیشبینی شده است. این مقدار نسبت به قیمت ۱۱ دسامبر تقریباً ۱۰ درصد کاهش یافته است.
این تخمین رویکردی محافظهکارانه است که توسط دولت برای تضمین پایداری مالی و افزایش مقاومت در برابر نوسانات بازار اتخاذ شده است.
قطر به طور منظم در بازار بدهی بینالمللی حضور داشته و شاهد تقاضای قوی بوده است.
در ماه نوامبر، این کشور یک اوراق قرضه بدون وثیقه ۳ ساله به ارزش ۱ میلیارد دلار و صکوک ۱۰ ساله به ارزش ۳ میلیارد دلار را با سفارشات به ارزش ۱۱.۵ میلیارد دلار به پایان رساند.
طبق گفته صندوق بین المللی پول، گسترش برنامهریزی شده تولید LNG قطر در میدان شمالی انتظار میرود موقعیت این کشور را به عنوان یک تأمینکننده کلیدی انرژی جهانی تقویت کرده و از توازن مالی و خارجی آن پشتیبانی کند.
صندوق بین المللی پول اعلام کرد که این افزایش جدید، قطر را در مسیر رشد میانمدت پیشبینی شده ۴ درصدی قرار خواهد داد.
نفت و گاز ۵۵ میلیارد ریال قطری به کل درآمد قطر کمک خواهند کرد، در حالی که ۴۴ میلیارد ریال قطری باقیمانده از درآمدهای غیرنفتی تأمین خواهد شد.
سوختهای فسیلی ۸۰ درصد از درآمد سالانه این کشور را تشکیل میدهند. با این حال، تحت سیاست ملی ۲۰۳۰، دولت فعالانه روی استراتژی متنوعسازی اقتصاد و دور شدن از هیدروکربنها کار میکند.


